يستهدف المؤسسات الإخبارية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي
بدأت كوريا الجنوبية، أمس، في تطبيق قانون يتيح فرض تعويضات عقابية كبيرة على المؤسسات الإخبارية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب نشر معلومات زائفة، حيث حذّرت جماعات خاصة بالصحافيين من أنه قد يقيد النقاش العام، ويدعو إلى الرقابة.
ويقول الصحافيون وجماعات الحريات المدنية، إن صياغة القانون المبهمة لا تحدد بوضوح ما المعلومات التي تحظرها، وتفتقر للضمانات الكافية لوسائل الإعلام، محذرين من أن ذلك من المحتمل أن يثبط التغطية الإعلامية بشأن المسؤولين الحكوميين والساسة والشركات الكبرى.
ويتيح القانون للمحاكم فرض تعويضات تصل إلى خمس أمثال الخسائر المثبتة ضد المنظمات الإخبارية، وقنوات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك صُنّاع المحتوى على منصة «يوتيوب» الذين يتداولون معلومات غير قانونية أو زائفة أو تم التلاعب بها، ما يسبب ضرراً أو يدر ربحاً.
وعلاوة على ذلك، سيتم تغريم الذين قاموا بتوزيع المعلومات أكثر من مرتين بعدما قضت المحكمة بأنها زائفة أو تم التلاعب بها بمبلغ يصل إلى مليار وون (656 ألف دولار) من جانب الجهة المنظمة للإعلام في البلاد. ويتعيّن على شركات الإنترنت التي تدير منصات تواصل اجتماعي كبيرة لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً، اتخاذ إجراءات، مثل إزالة المحتوى، أو وقف حسابات المستخدمين عندما تتلقى تقارير بوجود معلومات زائفة أو مفبركة.
ودعم الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمى إليه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، القانون، ومررته الجمعية الوطنية في ديسمبر الماضي على الرغم من مقاطعة المعارضة المحافظة.
وأعرب نادي الصحافيين الأجانب في سيؤول عن قلقه من التأثير المحتمل في عمل الإعلام، وحرية تداول المعلومات بسبب القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 7 يوليو 2026 21:39
