كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يونيو 2026، الذي عقد برئاسة كيفن وورش، عن تصاعد القلق بين صناع السياسة بشأن استمرار الضغوط التضخمية، مع تبني نهج أكثر اختصارًا في بيان السياسة النقدية رغم المخاوف من اتساع نطاق ارتفاع الأسعار.
وأظهر المحضر أن عددًا قليلًا من أعضاء الفيدرالي رأوا مبررًا لرفع أسعار الفائدة فورًا، إلا أن النقاش الأوسع كشف عن انقسام في وجهات النظر. أشار المحضر إلى أن معظم المشاركين توقعوا تراجعًا تدريجيًا للتضخم نحو هدف الفيدرالي البالغ 2%، بينما رأى آخرون احتمال استمراره عند مستويات مرتفعة.
اتفق جميع المشاركين تقريبًا على ضرورة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية، معتبرين أن البيانات الاقتصادية الواردة تشير إلى مخاطر صعودية مرتفعة على استقرار الأسعار، بينما تراجعت المخاطر التي تهدد أقصى مستويات التوظيف.
على الرغم من هذه المخاوف، أيد جميع أعضاء اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%. وأكد المحضر أن التضخم لا يزال عند مستوى يقارب ضعف مستهدف الفيدرالي، مما دفع الأعضاء إلى الاتفاق على أن يعكس بيان السياسة النقدية التزام اللجنة بتحقيق هدفيها المزدوجين: استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
شمل النقاش أيضًا مقترح رئيس الفيدرالي الجديد بالتخلي عن سياسة التوجيه المستقبلي وتقليص التعليقات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة. ورأت أغلبية المشاركين مزايا في إصدار بيان أكثر اختصارًا، وأيد معظم الأعضاء حذف الإشارة التي كانت توحي باحتمالية خفض الفائدة قريبًا. خلا بيان اجتماع يونيو من أي توجيهات بشأن المسار المقبل للفائدة، بما يتماشى مع رؤية وورش القائمة على تجنب تقديم وعود مسبقة للأسواق.
وعلى الرغم من تثبيت الفائدة في اجتماع يونيو، أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي تزايد الميل نحو رفع أسعار الفائدة خلال عام 2026، إذ توقع 9 من أصل 18 مسؤولًا أن تكون الفائدة أعلى قليلًا بحلول نهاية العام.
