انتقد وزير الأوقاف اليمني السابق القاضي الدكتور أحمد عطية، إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية ضمن صفقات تبادل الأسرى، محذرًا من تأثير ذلك على هيبة القضاء وثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
وقال عطية، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام أو السجن بحق أشخاص ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم بحق مواطنين لا ينبغي أن تُلغى عمليًا عبر صفقات تبادل الأسرى.
وأضاف أن العدالة لا تكتمل بمجرد إصدار الأحكام، وإنما بتنفيذها وفق القانون، مع وجود إطار قانوني واضح لأي استثناء يراعي حقوق الضحايا ويحافظ على الثقة بمؤسسات العدالة.
ودعا عطية لجنة تبادل الأسرى وقيادة الدولة إلى مراجعة هذا الجانب، معتبرًا أن شمول المحكومين بأحكام نهائية في عمليات التبادل "ينسف حقوق الناس وأحكام القضاء من الوجود"، بحسب تعبيره.
وأكد أن عمليات تبادل الأسرى يجب أن تقتصر على من تم أسرهم خلال المواجهات، بينما ينبغي تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم بحق المدانين.
وشدد القاضي أحمد عطية على ضرورة الفصل بين الملفات العسكرية والقضائية، بما يضمن احترام أحكام القضاء وحماية حقوق الضحايا، وفق ما جاء في منشوره.
