أعلنت وزارة الإدارة المحلية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، استكمال إجراءات توزيع الحصص المالية المخصصة للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات المحررة، من الموارد العامة المشتركة، عن النصف الأول من العام 2026، بإجمالي ملياري ريال.
وجاءت عملية التوزيع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وبما يضمن إيصال المستحقات المالية القانونية للوحدات الإدارية وفقاً للأطر والتشريعات النافذة.
وقال نائب وزير الإدارة المحلية، معين صالح، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن توزيع المخصصات جرى استناداً إلى الأسس والمعايير المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يكفل حصول المحافظات والمديريات على حصصها المستحقة من الموارد العامة المشتركة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجهات الحكومة والوزارة الرامية إلى مساندة السلطات المحلية وتعزيز إمكاناتها المالية والإدارية، بما يساعدها على الاضطلاع بمهامها الخدمية والتنموية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجه البلاد.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة، والعمل على ضمان توريدها إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد معين صالح على أهمية التزام الجهات المعنية بتوريد حصص الوحدات الإدارية من الموارد المشتركة وفق النسب القانونية المحددة، مؤكداً أن انتظام عملية التوريد من شأنه تعزيز الموارد المتاحة للسلطات المحلية وتمكينها من تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد في السياق ذاته استمرار وزارة الإدارة المحلية في تطوير آليات إدارة الموارد المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تنمية الموارد المحلية والعامة المشتركة وتحسين كفاءة إدارتها.
