وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد، أهمية الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الجوانب القانونية والحقوقية، وتكثيف جهود الرصد والتوثيق والمتابعة، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وناقش الاجتماع إحاطة مقدمة من الفريق القانوني حول مستجدات عدد من القضايا المنظورة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها، وفي مقدمتها الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، وما رافقها من أعمال قمع واعتقالات بحق متظاهرين سلميين، بالتزامن مع الذكرى الـ55 لتأسيس الجيش الجنوبي، إلى جانب حادثة اقتحام مقر اتحاد نقابات عمال الجنوب في العاصمة عدن.
كما استعرض الاجتماع إحاطة بشأن أعمال الرصد والتوثيق للأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت منذ نهاية أغسطس وحتى بداية سبتمبر الجاري، إضافة إلى تقرير حقوقي نصف سنوي حول الانتهاكات التي جرى رصدها وتوثيقها في مختلف محافظات الجنوب.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها القانونية والحقوقية بمهنية واستقلالية، والاستمرار في رصد وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وخدمة تطلعات أبناء الجنوب في بناء مؤسسات دولة قائمة على القانون واحترام حقوق الإنسان.
