وزارة الصناعة والتجارة تناقش المسودة النهائية للسياسة الوطنية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية

وزارة الصناعة والتجارة تناقش المسودة النهائية للسياسة الوطنية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية

واستعرض الاجتماع، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص والمعنيين، ملامح السياسة التي أُعدت استناداً إلى الدراسة التشخيصية لقطاع الصادرات اليمنية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، باعتبارها إطاراً وطنياً لتطوير منظومة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية، ورفع قيمتها المضافة، وفتح آفاق أوسع لنفاذها إلى الأسواق الخارجية، بما يتواءم مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة للأعوام 2026–2030م.

وأكد الحميدي أن السياسة تمثل خطوة استراتيجية نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع الصادرات، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات والبرامج الهادفة إلى معالجة التحديات القائمة، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج والتسويق، وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالنقل والمنافذ التصديرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات، وتحسين خدمات إصدار شهادات المنشأ، وترسيخ الهوية التجارية للمنتج اليمني في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن السياسة تستند إلى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تشكيل لجنة تنفيذية تتولى ترجمة توجهاتها إلى برامج ومشروعات عملية، بما يسهم في تنمية الصادرات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإبراز المنتجات الوطنية الواعدة، وفي مقدمتها البن والعسل والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتعزيز حضورها وقدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن إعداد السياسة يأتي ضمن منظومة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات، تشمل تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، واستكمال الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعه والمصادقة على التوجهات الوطنية في هذا المجال، بما يضمن توحيد الجهود الحكومية والخاصة، وتنسيق الأدوار لتنفيذ برامج تنمية الصادرات.