دعا القيادي في جماعة الحوثي، سلطان السامعي، إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة بين جميع اليمنيين كمدخل لإنهاء الحروب وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال السامعي إن اليمن لن تنعم بالاستقرار وتنتهي الصراعات فيها إلا من خلال التوافق بين مختلف القوى والمكونات السياسية على نظام برلماني، وتقسيم البلاد إلى أربعة أقاليم تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة شؤونها ضمن إطار دولة واحدة وجيش وطني موحد.
وأكد أن الحل يكمن في أن يكون جميع اليمنيين شركاء في السلطة والثروة، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار وتعزيز وحدة البلاد وإنهاء حالة الانقسام والصراع المستمرة منذ سنوات.
ولقيت تصريحات السامعي انتقادات حادة من الإعلاميين الحوثيين حيث شنّ الكاتب السياسي الحوثي هاشم الوادعي هجوماً حاداً على الرجل على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن المصالحة الوطنية والنظام البرلماني وتقسيم اليمن إلى أربعة أقاليم، معتبراً أن تلك الطروحات تتقاطع مع مشاريع سبق أن رُوّج لها من قبل ما وصفه بـ"تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن".
وقال الوادعي، وهو كاتب سياسي محسوب على جماعة الحوثي، إن ما يطرحه السامعي اليوم لا يمكن فصله عن سلسلة من المواقف والتصريحات التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة التوجه الذي يسير فيه، مضيفاً أن هذه المشاريع تستهدف تفتيت اليمن وإضعافه وتحويله إلى كيانات متناحرة يسهل التحكم بها.
وأشار الكاتب الحوثي إلى أن الشكوك تعززت، بحسب تعبيره، بعد ما تم كشفه حول علاقات وتحركات نجل السامعي وارتباطاته الخارجية بالإسرائيليين والأمريكيين، معتبراً أن ذلك زاد من حالة الريبة لدى كثير من اليمنيين تجاه الخطاب السياسي الذي يقدمه السامعي. وتساءل عما إذا كانت مواقف وتحركات السامعي باتت منسجمة مع مخططات تستهدف وحدة اليمن وسيادته.
وأكد الوادعي، وهو من الكتاب المؤيدين لجماعة الحوثي، أن التاريخ لن يرحم من يسعى إلى تسويق مشاريع التقسيم تحت أي مسمى، ولن يغفر لمن يحول نفسه إلى منصة لترويج أفكار عجز خصوم اليمن عن فرضها بالحرب فلجؤوا إلى تمريرها عبر الخطاب السياسي والإعلامي.
وشدد الكاتب الحوثي على أن اليمن سيبقى موحداً، وأن جميع المشاريع التي تستهدف تمزيقه ستسقط مهما تعددت مسمياتها وتغيرت وجوه مروجيها، موجهاً في ختام حديثه رسالة إلى المجلس السياسي الأعلى دعا فيها إلى إعادة النظر في استمرار السامعي عضواً في المجلس، معتبراً أن ما يقوم به يمثل ـ بحسب وصفه ـ خيانة عظمى وتوجهاً خطيراً يستوجب المراجعة.
