صنعاء:
أثارت الهيئة العامة للزكاة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء موجة انتقادات واسعة بعد توزيعها شحنة قمح تالفة على آلاف الأسر المحتاجة في عدد من المحافظات، ضمن ما تصفه الجماعة ببرامج المساعدات الغذائية الممولة من أموال الزكاة.
وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة اشترت الشحنة من أحد التجار المقربين من الجماعة، رغم تعرضها للتلف نتيجة الرطوبة أثناء النقل البحري وسوء التخزين لاحقاً، ما أدى إلى فساد جزء كبير منها وجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وبحسب المصادر، فإن الهيئة دفعت قيمة الشحنة بالسعر التجاري المتداول في الأسواق، في صفقة شابتها شبهات فساد، حيث جرى تمريرها مقابل عمولات حصل عليها نافذون في الهيئة والجماعة من التاجر المعروف باسم "أبو يحيى".
وأشارت المصادر إلى أن فروع الهيئة في المحافظات وزعت القمح خلال الأيام الماضية عبر مندوبي التعبئة العامة في المديريات، مستهدفة الأسر الفقيرة وفق كشوفات معدة مسبقاً، حيث حصلت كل أسرتين أو ثلاث أسر على كيس واحد فقط.
وأكد مواطنون في محافظتي تعز وحجة أن المندوبين أبلغوهم بأن القمح الموزع من إنتاج مزارع الجوف، غير أن الواقع كشف عن جودة متدنية أثارت شكوك المستفيدين منذ اللحظة الأولى لاستلامه.
وأوضح المواطنون أن حبات القمح بدت داكنة اللون، فيما تنبعث من الأكياس روائح عفن واضحة عند فتحها. وأضافوا أن طحن القمح واستخدامه في إعداد الخبز كشف عن طعم مر ورائحة حمضية نفاذة، ما جعل استهلاكه أمراً بالغ الصعوبة.
ويرى مراقبون أن الحادثة تعكس حجم الفساد وسوء الإدارة في المؤسسات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية وأموال الزكاة، حيث يتم تحميل الفئات الأشد فقراً تبعات صفقات مشبوهة، بدلاً من توجيه الموارد لتوفير مواد غذائية آمنة تحفظ كرامة المواطنين وصحتهم.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات متزايدة حول آليات الرقابة على أموال الزكاة التي تُجبى من المواطنين والتجار، ومدى التزام الجهات المسؤولة بالمعايير الصحية والإنسانية عند تنفيذ برامج الإغاثة والمساعدات الغذائية.
