لم تعد معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين مقتصرة على تأمين الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة الأساسية، بل امتدت لتشمل تحدياً أكثر خطورة يتمثل في العجز عن سداد إيجارات المنازل، الأمر الذي يهدد آلاف الأسر بفقدان مساكنها والتعرض للتشرد، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع فرص العمل ونهب الحوثيين للرواتب.
وتشير مؤشرات محلية وحقوقية إلى تصاعد ملحوظ في حالات النزاع بين المستأجرين وملاك العقارات خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع اتساع دائرة الفقر وتآكل القدرة الشرائية للسكان، ما جعل دفع الإيجار الشهري عبئاً يفوق قدرة الكثير من الأسر التي استنزفت مدخراتها ومصادر دخلها المحدودة.
تصاعد التهديدات بالإخلاء القسري
وتؤكد مصادر حقوقية، أن ظاهرة التهديد بالإخلاء القسري للمستأجرين تشهد تنامياً متسارعاً، خصوصاً في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث تواجه أعداد متزايدة من الأسر مطالبات متكررة بسداد الإيجارات المتراكمة أو إخلاء المساكن.
ويرجع مراقبون هذا الوضع إلى التدهور الاقتصادي المستمر منذ سنوات، والذي انعكس بشكل مباشر على مستويات الدخل وفرص العمل، في وقت لم تتمكن فيه غالبية الأسر من إيجاد بدائل اقتصادية تساعدها على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، بسبب الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
وبحسب متابعين للشأن الاقتصادي، فإن أزمة السكن باتت تمثل أحد أبرز التحديات الاجتماعية والإنسانية في اليمن، خاصة مع ازدياد أعداد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر وتعتمد على أعمال مؤقتة أو مساعدات محدودة لا تكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية.
أسر بين الاستدانة والطرد
ويرى مختصون أن أزمة الإيجارات تجاوزت إطارها الاقتصادي التقليدي، لتتحول إلى أزمة إنسانية تهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي لعشرات الآلاف من السكان.
فالكثير من الأسر تجد نفسها أمام خيارات محدودة وصعبة؛ إما اللجوء إلى الاستدانة من الأقارب والمعارف لتوفير مبالغ الإيجار، أو مواجهة خطر الطرد من المنازل، وما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية ونفسية، خاصة على الأطفال والنساء.
وتقول العديد من الأسر إنها تعيش حالة من القلق المستمر بعد تلقيها إنذارات أخيرة من ملاك المنازل لسداد الإيجارات المتراكمة.
وأضافت أن الأسر فقدت دخلها المنتظم منذ فترة طويلة، وأن معظم الأسر لم تعد قادرة على توفير المبالغ المطلوبة، مشيرة إلى أن الخوف من فقدان المأوى بات يؤرق معظم المستأجرين.
ضغوط متبادلة
وفي المقابل، يواجه ملاك العقارات هم أيضاً تحديات اقتصادية متزايدة، إذ يعتمد بعضهم على عائدات الإيجارات كمصدر دخل رئيس لتلبية احتياجاتهم المعيشية، ما يدفعهم للمطالبة بمستحقاتهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تطول مختلف فئات المجتمع.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة الاقتصادية دون حلول حقيقية قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن خلال الفترة المقبلة، مع تزايد أعداد الأسر غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، واتساع نطاق النزاعات المرتبطة بالإيجارات.
أزمة مرشحة للتفاقم
ويحذر خبراء اجتماعيون من أن تفاقم أزمة الإيجارات قد ينعكس سلباً على الاستقرار المجتمعي، من خلال زيادة معدلات النزوح الداخلي والتشرد وتفكك الأسر، فضلاً عن ارتفاع الضغوط النفسية والمعيشية على السكان.
وفي ظل غياب مؤشرات على تحسن اقتصادي قريب، تبقى آلاف الأسر اليمنية عالقة بين أعباء المعيشة المتزايدة ومتطلبات الإيجار المتراكمة، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون بعد سنوات طويلة من الصراع والانهيار الاقتصادي.
