آخر الأخبار
الشبكة المدنية تعرب عن قلقها إزاء الاعتقالات والملاحقات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير | بيان   •   إب .. مدينة تحت وطأة القمع والانتهاكات   •   ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73074   •   اسرار | اشتعال جبهة الجوف واستنفار قبلي شامل : مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين قبائل "همدان" ومليشيا الحوثي بالحزم.. وتصفية الجرحى بالمستشفيات تفجر الغضب   •   مصلحة الجمارك تُشارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية ببروكسل   •   إعلان أسماء الفائزين بالمنح الدراسية في الأردن والجزائر والمغرب وكوبا للعام القادم   •   المخا تختتم اجتماعات مراجعة خطة التغذية متعددة القطاعات لمديريات الساحل الغربي   •   مديرية سرار يافع ستشهد الأحد المقبل حفلاً تكريمياً لأوائل الطلاب والمعلمين المتميزين بمجمع الفقيد صالح علي زين   •   الجهاز المركزي للإحصاء ولجنة من رئاسة الوزراء يبحثان مع وزارة النقل قاعدة بيانات قطاع النقل والمواصلات والبيانات الإحصائية لدعم الحسابات القومية   •   المارمي: استمرار تدفق الحشود القبلية في مطارح الريان قد يقود إلى تحولات كبيرة في المشهد اليمني   •  
إقتصاد

المركزي الدنماركي يتدخل لدعم الكرونة لأول مرة منذ سنوات

المشهد العربي 02/07/2026 20:44 286 مشاهدة
المركزي الدنماركي يتدخل لدعم الكرونة لأول مرة منذ سنوات

الخميس 2 يوليو 2026 20:44:15

أقدم البنك المركزي الدنماركي على تنفيذ عملية تدخل في سوق الصرف الأجنبي بهدف تعزيز قيمة الكرونة والحفاظ على استقرار ربطها باليورو، وذلك عقب انزلاق العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها أمام نظيرتها الأوروبية منذ عام 1999.

كشف البنك في بيان أصدره اليوم الخميس عن شرائه صافي 700 مليون كرونة، ما يعادل 110 ملايين دولار، خلال شهر يونيو، مسجلاً بذلك أول تحرك من نوعه لدعم العملة منذ مارس 2020. وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية لتعكس جدية السلطات النقدية في حماية نطاق سعر الصرف المستهدف الذي يبلغ قرابة 7.46038 كرونة لكل يورو، مع هامش حركة محدود يُسمح به قانوناً بنسبة 2.25%.

أثارت هذه الخطوة تكهنات في أوساط السوق بشأن احتمالية لجوء المركزي الدنماركي لرفع أسعار الفائدة في حال استمرار الضغوط البيعية على العملة، إذ يشكك محللون في كفاية التدخل في سوق الصرف بمفرده لتحقيق الاستقرار. ويُشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي في الدنمارك يبلغ حالياً 1.85%، بفجوة تصل إلى 40 نقطة أساس عن معدلات الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مما يضع صناع السياسة في كوبنهاجن أمام خيار تقليص هذا الفارق عبر رفع الفائدة إذا ما دعت الحاجة لتعزيز جاذبية العملة.